يصوت البرلمان الأوروبي الأربعاء على مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون "الملكية الفكرية" لجعله يلزم كبريات شركات الإنترنت بدفع أموال لوسائل الإعلام مقابل ما ينشر عبرها من أخبار.
وقد تقدم عدد من رؤساء الصحف والمراسلين ووكالات الأنباء ومواقع الأخبار على الإنترنت بشكوى ضد عمالقة الإنترنت، غوغل وآبل وفيسبوك وآمازون، بتهمة الاستفادة مجانا من المحتوى الإعلامي المنشور على الإنترنت.
ويتزعم رئيس مكتب وكالة الأنباء الفرنسية المراسل الحربي السابق ببغداد سامي كيتز هذه الحملة الرامية، حسب قوله، إلى الدفاع عن الملكية الفكرية للتقارير.
وقد كتب عمودا عن الموضوع في
أغسطس/آب الماضي وقعه 116 من أبرز المراسلين ورؤساء التحرير في 27 بلدا،
وفقا لما كتبه فرانسوا روسو بصحيفة لوباريزيان الفرنسية.
يقول كيتز "وسائل الإعلام ترسل
الصحفيين يخاطرون بحياتهم للحصول على أخبار موثوقة، وهو ما يكلفها غاليا!
لكن غيرها هو من يستفيد، بل إن عمالقة الإنترنت هي التي تستنزف عائدات ذلك
العمل بالكامل عندما يكسبون المال من ورائها بفضل الإعلانات".
لكن عمالقة الإنترنت يرون أن الصحف
تستفيد منهم لتوسيع دائرة مستخدميها على الإنترنت، محذرين من إجراءات ترمي
إلى حرمان الناس من المعلومة.
ورغم ضغط كبريات شركات الإنترنت
المكثف على أعضاء البرلمان الأوروبي، لا تشير استطلاعات الرأي إلى أنهم
أقنعوا الناس، إذ كشف استطلاع شمل 6600 شخص في ثماني دول أوروبية أن 81%
منهم يرون أن على غوغل وفيسبوك تعويض وسائل الإعلام عن محتواها الذي
تستغله، حسب روسو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق